‌در این جلسه که با حضور دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان نماینده رئیس مجمع و همچنین سایر نمایندگان اعضای مجمع برگزار شد، عملکرد مطلوب بانک ملی در ارائه خدمات دولتی و تهیه صورت های مالی شفاف که به تأیید سازمان حسابرسی نیز رسیده بود، مورد تقدیر و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
به گفته وی، صورت های مالی سال 87 بانک ملی از نظر شفافیت و شیوه تهیه می تواند نمونه خوبی در تهیه صورت های مالی باشد.
پورمحمدی در این جلسه با تقدیر از مسئولان و کارکنان بانک ملی در خصوص عملکرد سال 87  این بانک ابراز داشت: تلاش ها و خدمات بانک ملی ایران در شرایط تحریم و بحران های مالی جهان در سال گذشته علی رغم وجود پاره ای نواقص و  کاستی ها انکارناپذیر است.
وی گفت:‌ بانک ملی نشانه افتخار، سرمایه و میراث 81 ساله ماست و به حق انتظار از بانک ملی، درخشش و ارائه کارنامه مثبت در تمامی زمینه هاست.
به گفته این مقام مسئول، بانک ملی همچون گذشته پرشکوه خود، باید پیشتاز نوآوری و طراحی ساختارها و سیستم های بانکی باشد.
وی با تاکید بر این نکته که برای حرکت در فضای رقابتی امروز لازم است بسترها و ساختارهای کاری بانک ملی به روز شود، اظهار داشت: فشارهای زیادی روی پیکره قدیمی بانک ملی وجود دارد و هم اکنون زمان آن رسیده که برای نقش آفرینی موثر بانک ملی، ساختارهای این بانک مجدداً بازنگری شود.
پورمحمدی جداسازی اعتبارات خرد از بانک ملی را مورد تاکید قرار داد و افزود: به عنوان یک پیشنهاد مناسب است عملیات تامین مالی تجاری تبدیل به یک سازو کار جدا از ساختار بانک شود.
وی عنوان داشت: با توجه به انتظارات زیاد از بانک ملی، حرکت در بسترهای قدیمی نمی تواند سرعت و رضایت مطلوب را به همراه داشته باشد.
در ادامه این مراسم و پس از ارائه گزارش عملکرد بانک در بخش های مختلف توسط دو تن از مدیران بانک، مدیر عامل بانک ملی با اشاره به شرایط فعالیت سیستم بانکی در حال حاضر گفت: شرایط فعالیت برای بانک های دولتی به گونه ای است که قابلیت رقابت را از آن ها سلب کرده است و انتظاراتی که از بانک های دولتی وجود دارد، باید بر اساس بسترسازی هایی که در آینده لازم است آماده شود، متعادل و منطقی گردد.
محمودرضا خاوری با طرح این سوال که«ابتدا باید تکلیف خود را مشخص کنیم که بانک و  بانکداری   می خواهیم یا خیر؟» اظهار داشت: بسترهای بانکداری دولتی به گونه ای است که بانک های دولتی امکان مدیریت صحیح بر منابع انسانی، مالی و دارایی های خود را نداشته باشند.
وی اضافه کرد: افزایش کارایی بانک، جلب رضایت مردم، تامین امنیت خاطر کارکنان و خشنودی دولت در گرو اصلاح قوانین و مقررات اداره امور بانک هاست.
به گفته خاوری بانک های دولتی در اجرای بانکداری اسلامی خصوصاً اجرای عقود مشارکتی و تقسیم سود بر مبنای بازده حقیقی بخش های اقتصادی، با مقاومت های استفاده کنندگان از تسهیلات روبرو هستند.
وی با اشاره به محدودیت های بانک در اعطای تسهیلات گفت: به منظور پاسخگویی به تقاضای موجود در جامعه برای پول، بانک ملی ایران تا 105 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است.
این مقام مسئول با تاکید بر لزوم حمایت و پشتیبانی جدی اعضای مجمع از بانک ملی گفت: با توکل به خداوند و نیروی انسانی توانمند بانک ملی ایران با اجرای طرح تحول در بانک ملی ایران و اصلاح ساختار اداری و مالی بانک، مشکلات موجود برطرف و برای جلب رضایت مردم و پاسخ به نیازهای دولت گام های موثری برداشته خواهد شد.